برگزاری اولین جلسه کمیته استانی هماهنگی قانون الـــزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در این جلسه که در تاریخ 20/10/1403 برگزار گردید ،  معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به عنوان رئیس کمیته ، حسین کاظمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به عنوان دبیر کمیتـــــه، معاون عمرانی استانــــداری، بازرس کل استان، ریاست جهــــــاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، مدیرکل راه و شهرســــــازی، مدیرکل بنیاد مسکن، مدیرکل اوقـــــــاف استان، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان، مدیرکل تعزیــــــرات حکومتی استان، مدیرکل امور اراضی استان، مدیرکل امـــــــــــور مالیاتی استان و مدیرکل تأمین اجتماعی استان به عنوان اعضای کمیته حضور داشتند. دستور کار جلســــــه مبنی بر  ارائه گزارش عملکرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امـــــوال غیرمنقــــــول توسط مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ، ارائه ی گزارش مدیران عضــــو کمیته استانی از عملکرد اداره متبوع خود راجع به قانون الزام به ثبت رسمی ،  بررسی علل عدم اتصال مشاورین املاک باقیمانده به سامانه های کاتب  ، بررسی عملکرد و تحلیل نتیجــــــــه ی هیأت بازرسی های میدانی از مشاورین املاک سطح شهر در خصـــــوص اتصال یا عدم اتصال به سامانه های کاتب و خودنویس و بررسی و تعیین تکلیف مشاورین املاک غیرفعال توسط دبیر کمیته قرائت گردید. در ادامه حسین کاظمی به ارائه ی گزارش عملکــــــرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقــــــول و تبیین جامع و کامل این موضوع پرداخت. وی گفت : بخش اعظمی از پرونده های ورودی دادگستری مربوط به دعاوی اسناد عادی است و قانون الزام تنها راهکار و گره گشای مشکل موجود می باشد که لازم است تمامی دستگاه ها در اجرای این قانون سنگین مجموعه ثبت را همراهی نمایند.  وی همچنین گفت : دو بازوی توانمند اجرای این قانون دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک می باشند. از تاریخ 03/04/1403 اسنــاد صادره به رنگ سبز بوده و در قسمتی از سند مذکور صراحتاً قید گردیده که مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده یک موضوع این سند صرفاً به صورت رسمی و پس از ثبت در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد معتبر می باشد. مردم شریف استان در جریان باشند اگر نسبت به این گونه اسناد معاملات عادی انجام پذیرد مراجع قضایی از استماع دعوی نسبت به این معاملات خودداری خواهند نمود. این موضوع از طرق مختلف چه از طریق رسانه های جمعی و چه از طریق حضور در همایش ها و گردهمایی ها و نمازهای جمعه و جماعت و نصب بنر به اطلاع عموم رسیده است. مردم می توانند بر اساس مواد ۲ و ۳ این قانون جهت تنظیم اسناد به مشاوران املاک و یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه گفت : ۳۵ درصد از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی می باشد. برابر ماده ۱۰ این قانون یکسال پس از راه اندازی سامانه های مربوطه دارندگان اسناد عادی ۲ سال فرصت بارگذاری اسناد عادی خود در این سامانه را داشته و ۲ سال هم فرصت تعیین تکلیف اسناد عادی خود را خواهند داشت. اگر شخصی در طول این ۴ سال نسبت به تبدیل اسناد عادی خود به اسناد رسمی اقدامی انجام ندهد، تمامی مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری از پذیرش دعوای مربوط به این اسناد خودداری خواهند نمود. در ادامه معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به ارائه آمار عملکرد این اداره کل در زمینه قانون الزام پرداخت. وی ابراز داشت : تعداد مشاورین املاک در سطح استان زنجان ۱۴۷۲ بوده که تعداد مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب استان تا شانزدهم دی ماه سال جاری ۱۰۸۲ مورد می باشد. یعنی ۷۴ درصد مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل گردیده اند و استان زنجان در این زمینه پیش گام می باشد. در ادامه اعضای کمیته به ارائه ی نقطه نظرات خود پرداختند و موانع و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی واقع گردید. احمدی معاون پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن تشکر از مدیرکل ثبت اسناد و املاک بابت تبیین کامل قانون الزام، دستگاه های مسئول در این زمینه را موظف به همکاری کامل جهت اجرای صحیح این قانون دانست .