برگزاری کمیته تبیین قانون به الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در اداره کل ثبت سناد و املاک استان زنجان

جلســه ی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقـول در تاریخ 30/11/1403 به ریاست حجت الأسلام و المسلمین فرجی برحق رئیس کل دادگستری استـان ، و با حضـور معــــاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان ، مدیرکل ثبت اسنـاد و املاک استان ، معـاونین و رؤسای ستادی و مدیران و مسئولان مجموعه های قضایی و دولتی مرتبط با اجرای قانون الزام در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان برگزار گردید. در ابتدای جلســه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و خیرمقـــدم به مدعوین نسبت به ارائه ی گزارش عملکرد در این زمینه پرداخت. وی اظهار داشت :اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان از سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۷۰ هزار سند مفروضی برای املاک کشاورزی صادر نموده که امری کم نظیر می باشد. در راستای اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کمیته ها و جلسات تخصصی متعددی برگزار گردیده است و مشکلات و موانــــــع موجود به صورت کاملا تخصصی بررسی و رفع گردیده است. انتظــار بر این است که تمامی دستگـاه های مرتبط زیرسـاخت های خود را جهت اجرای به موقع و درست این قانون آماده و مهیا نمایند. دو بــازوی توانمند اجرای این قانون دفاتر اسناد رسمی و مشــاورین املاک می باشند که باید با تمام توان در این مسیر کوشا باشند.  برای عدم اجرای این قانون ضمانت های اجرایی تعیین گردیده که تمامی مسئولین و مردم فهیم کشــــور باید به این امر دقت و توجه کافی داشته باشند.  متأسفانه یک برداشــت اشتباه در میان مردم شکل گرفته مبنی بر اینکه بر اساس این قانون اسناد عادی ابطال خواهد گردید. در حالی که این برداشت کاملا اشتبــــــاه بوده و به هیچ عنوان ابطال سندی وجود نخواهد داشت. بلکه دعـــــــــــاوی مربوط به اسناد عادی در مراجع قضایی مورد پذیرش واقع نخواهد گردید. تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط دستگاه های مرتبط امــر بسیار مهمی است که باید به صورت مستمر انجام پذیرد. در ادامه کارشناس اسناد استــان نسبت به ارائه ی آمار مربوط به صدور پروانه های تخصصی و همچنین میزان اتصال مشـــــاورین املاک به سکوی کاتب پرداخت.  برجی معـــــــــــــاون امور اسناد نیز در خصوص مراحل صدور پروانه های تخصصی مربوط به امــــلاک و خودرو به ارائه ی توضیح پرداخت. وی عنوان داشت: در حال حاضـــــر مشکل موجود عدم معرفی افراد توسط اتحادیه مشــاورین و شیوه برگزاری دوره های آموزشی است که در صـــــــورت رفع این موانع سرعت صدور این پروانه ها افزایش خواهد یافت. معاون پیشگیری از وقوع جـــــرم دادگستری استان نیز در خصوص نحوه ی برگزاری دوره هــــای آموزشی توضیحاتی را ارائه و عنـــــوان داشت : نحـوه برگزاری دوره های آموزشی بر اساس شیوه نامه ای است که توسط ستـاد مرکزی تهــــــــران ارائه گردیده و هیچ امر سلیقه ای در این خصوص انجام نمی پذیرد. دلیل سخت گیری در زمینه آموزش ، انجام آموزش واقعی مشاوران می باشد و هدف از این آموزش ها آشنایی کامل مشاوران با امور حقوقی است. در ادامه مدیران ، معـــاونان و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در زمینه قانـــــون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداختند. موضوع اساسی مطــــــرح شده در این نقطه نظرات ” عدم پذیرش قــــراردادهای تنظیم شده توسط سامانه کاتب برای ارائه وام های ودیعه مسکن بود که مقــــــرر گردید در اسرع وقت با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه و مشکل موجود مرتفع گردد “. فرجی برحــــق رئیس کل دادگستـــــــری استان زنجان ضمن تقدیر و تشکر از اعضای کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقـــــــــول اظهار داشت: توجه به اهمیت قانون الزام بسیار مهم بوده و اجرای صحیح این قانـــــون یک امنیت روانی برای مردم ایجاد می کند و ایجاد امنیت روانی از وظایف مسئولان نظام می باشد. اشرافیت به قانون الزام از ضروریــــات اجرای درست قانون الزام می باشد لذا ضروری است مسئولان امر به این قانون تسلط کافی داشته باشند. همچنین میبایست اطلاع رسانی عمومی به نحو احسن در این خصوص انجام گیرد.