English
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ، این همایش ملی که با محـــوریت قانـــون الــــــزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقـــول در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه در شهر ساری برگزار گردید، ابتدا با تشکیل کارگروه عمومی و با سخنرانی دکتر حسن بابایی معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز و در ادامه ، پنل‌های تخصصی در قالب کارگروه‌های مختلف برگزار گردید. کارگروه‌های تخصصی این همایش شامــل کارگـــــروه پیشگیری و اسناد ، کارگروه اسنــاد ، کارگروه تحلیل قضایی ، کارگروه امـــلاک ، کارگروه راهبردی، کارگروه فنـــاوری ، و کارگروه مقالات برتر بود که هر یک با هدف بررسی ابعــــــاد گوناگون این قانــــــــــــــون و ارائه راهکارهای اجرایی ، به فعالیت پرداخت. گفتنی است این همایش با حضـــور مسئولان سازمانی ، معاونین ، مدیران کل ، کارشناسان حقوقی ، قضات ، اساتید دانشگاه و پژوهشگران برگزار شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین همایش ملی قانون الزام گفت : این همایش رخدادی مهم در شکل گیری نظم جدید در جامعه خواهد بود. حسن بابایی با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند حضور افرادی صاحب‌نظر و فرهیخته است، عنوان کرد: اجرای قانون الزام در فرایند تنظیم سند رسمی و استنادپذیری در محاکم و ادارات دولتی تحولی عظیم را رقم زده است که در این مسیر نیازمند همراهی و راهبری مدیران در شکل گیری این جریان در استان‌ها هستیم. در نخستین روز این همایش قائـــــم مقـــام معــــاونت اجتماعی و پیشگیری از وقــــــوع جرم قوه قضائیه اجرای موفق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقــول را نتیجه مشارکت ، آموزش و رویکرد پیشگیرانه دانست. سید امیر مرتضـــوی با تقدیر از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دلیل رویکرد دقیــق و هوشمندانه در پیشبرد این قانون ، بر اهمیت مشارکت نهادها در اجرای مؤثر آن تأکید نمود . وی با اشاره به سه مؤلفــــه کلیدی در اجرای موفق قانون بیان داشت : به محـض اعلام و تصویب قانون، شورای راهبری تشکیل و جلســــــات تخصصی متعدد برگزار گردید. در کنار آن ، تالیفات علمی و آموزش‌های هدفمند نیز به طور گسترده انجام که زمینه ساز افزایش آمادگی دستگاه ها برای اجرا شد. در ادامه کارگروه های تخصصی این همایش برگزار و مدیران کل استانی به ارائه ی گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود در این کارگروه ها پرداختند.
در روز دوم همایش که صبح روز ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز گردید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با تأکید بر آثار پیشگیرانه قانون الزام ، آن را گامی مؤثر در کاهش دعاوی حقوقی، مقابله با جعل و کلاهبرداری، و بسترساز شفافیت مالی و امنیت سرمایه‌گذاری دانست. اصغر جهانگیر در دومین روز از همایش ملی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با اشاره به اهمیت این قانون از منظر جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و سایر صاحب‌نظران اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، با ساماندهی اسناد عادی می‌تواند منجر به کاهش قریب به ۶۰ درصدی دعاوی حقوقی مرتبط با اسناد مالکیت شود. جهانگیر با بیان اینکه عدم شفافیت در حاکمیت زمینه‌ساز بروز اختلافات است، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند ارتقاء اخلاق است. آنچه در گذشته‌های دور مورد توجه جامعه ایرانی قرار داشت، مفاهیمی چون وفاداری، عهد و پیمان بود که امروز، به واسطه تحولات اجتماعی و فناوری، کمرنگ شده و همین امر موجب افزایش اختلافات شده است. وی افزود: این تعهدات در اسناد عادی غالباً لحاظ نمی‌شود، از این‌رو باید الزامات جدید جامعه را پذیرفت. وی با استناد به آموزه‌های دینی تأکید کرد: قرآن کریم انسان متعهد را کسی می‌داند که به عهد خود با اطرافیان وفادار است. عهد، تعهد و وفاداری به آن همواره در ادیان مورد تأکید بوده است. حتی در کتب غیرالهی نیز توجه خاصی به تعهدات وجود دارد، اما گذشت زمان و شرایط امروز، ما را به این نتیجه رسانده که چاره‌ای جز پذیرش قانون الزام نیست؛ قانونی که با نگاهی متحولانه به مقتضیات امروز طراحی شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به ابعاد پیشگیرانه این قانون، بیان داشت: پیچیدگی‌های زمانه و پیشرفت‌های فناورانه، موجب بروز اختلافات متعدد شده و قول‌وقرارها و اسناد عادی دیگر کارساز نیست. قانون الزام می‌تواند با جرایمی چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر مقابله کند و از دیگر آثار آن، کاهش قابل توجه دعاوی حقوقی و کیفری در حوزه اسنادو املاک است. جهانگیر با اشاره به نقش مهم قانون الزام در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: این قانون می‌تواند اعتماد میان مردم را تقویت کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را از طریق ثبت رسمی و قانونی اسناد تضمین کند. جهانگیر همچنین به نقش دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: دفاتر مکلف به ثبت کلیه قراردادها هستند. اگرچه در قانون تسهیلاتی برای بارگذاری قراردادها از سوی اشخاص پیش‌بینی شده، اما این امر نباید جایگزین مسئولیت دفاتر اسناد رسمی شود و به هیچ عنوان نباید اصل ثبت رسمی را تحت‌الشعاع قرار دهد. معاون اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فرهنگ‌سازی این قانون اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۷۰ میلیون پیامک از سوی این معاونت به شهروندان ارسال شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی اجرا شود و شاهد کاهش جرایم، افزایش شفافیت، و ارتقاء امنیت اقتصادی در کشور باشیم. در ادامه این همایش معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سخنران دیگر این همایش گفت : اگر می‌خواهیم تبدیل به حکمرانی خوب شویم، باید بر اساس داده‌های قوی عمل کنیم تا مبنای تصمیم‌گیری‌هایمان درست باشد. وی با اشاره به شأن بالای مردم ایران و اهمیت شفافیت در حوزه املاک، افزود: با اتکا به این قانون می‌توانیم شفاف‌سازی را محقق کنیم . وی در ادامه گفت : ما در سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نماینده حاکمیت، پای اجرای آن ایستاده‌ایم. صدر همچنین به تجربه موفق همکاری در پروژه «پنجره واحد زمین» اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح، با حذف عامل انسانی، امکان شناسایی سریع تغییرات و تحولات فراهم شد. همین الگو در قانون الزام نیز قابل پیاده‌سازی است، چرا که این قانون مبتنی بر داده‌های صحیح می‌تواند منتج به حکمرانی داده‌محور و شفافیت گسترده شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر آمادگی کامل دولت برای همکاری در اجرای این قانون تصریح کرد: با همت بالایی که در سازمان ثبت و در سطح دولت وجود دارد، می‌توان امیدوار بود که تحولات مثبتی رقم بخورد. وی در پایان گفت: با توجه به ایتکه که در حال حاضر هر دستگاهی خود صاحب تعدادی نقشه است، پیشنهاد میشود یک پلتفرم واحد ایجاد شود تا تمام دستگاه‌ها نقشه‌های خود را در آن بارگذاری کنند و امکان بهره‌برداری گسترده و یکپارچه از این داده‌ها فراهم شود.
آیین اختتامیه این همایش پس از دو روز، عصر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران، حقوق‌دانان و شرکت‌کنندگان در ساری انجام گرفت. در این مراسم، از نویسندگان مقالات برتر که با ارائه پژوهش‌های علمی و کاربردی در ارتقای فهم حقوقی و تبیین ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی نقش‌آفرینی کردند، با اهدا لوح تقدیر و جوایز ویژه تجلیل شد. نسرین طباطبایی حصاری، رئیس کمیته علمی نخستین همایش ملی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، اظهار داشت، بیش از ۱۰۰۰ چکیده تفصیلی از پژوهشگران سراسر کشور دریافت شد که از این تعداد، ۷۵۰ مقاله وارد مرحله داوری شد و در نهایت ۶۰ مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفت. همچنین در فرآیند داوری علمی، ۹ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند و ۴ مقاله نیز برای ارائه شفاهی در نشست‌های تخصصی برگزیده شدند. گفتنی است در پایان مراسم، بر تداوم چنین رویدادهایی با هدف تقویت پژوهش‌های حقوقی و ایجاد بسترهای علمی برای ارتقاء قانون‌گذاری و اجرا تأکید شد. حسین کاظمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان که به همراه معاونین خود در این همایش ملی شرکت نموده بود در پایان این همایش ضمن تأکید بر اهمیت تبیین صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای درست و دقیق این قانون را یک ضرورت انکارناپذیر عنوان و خواستار همکاری تمامی دستگاه های مرتبط با این موضوع جهت اجرای صحیح آن گردید. وی با اشاره به سخنان معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان داشت : همان گونه که جناب آقای دکتر بابایی بیان فرمودندکردند، قانون الزام، صرفاً یک الزام حقوقی نیست؛ بلکه تبلور یک رویکرد ملی به شفافیت، عدالت معاملاتی و صیانت از حقوق شهروندی است. اکنون که زیربنا‌ها فراهم و مسیر روشن شده است، باید این قانون را به عنوان بخشی از هویت نوین نظام حقوقی کشور تلقی کرد؛ هویتی که در سایه عزم ملی، می‌تواند زمینه‌ساز عبور به سوی کشوری توسعه‌یافته و عدالت‌محور باشد.