English
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استـان زنجـــان در تاریخ 04/03/1404 با حضور در ساختمان مرکزی دادگستری شهرستـان ابهر در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان در سال جدید شرکت کرد . در این جلسه که با حضور رئیس دادگستــــــری شهرستـــان ابهر ، دادستان و مسئولان اجرایی و قضایی این شهرستان برگزار گردید ، حسین کاظمی ضمن تشریح کامل اهداف سازمـان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری ، اجرای قانون الـزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ را از مهمترین برنامه های امسال ثبت اسناد و املاک دانسته و عنوان داشت : همان گونه که معـاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشـــور بیان داشته در مسیر تصویب قانون الزام مشکلات متعددی وجود داشت، اما با هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، این قانون به تصویب رسید و اکنون ما به عنوان متولیان اجـرا وظیفه داریم آن را به صورت کامل و شایسته به مرحله اجرا برسانیم. وی در ادامه گفت : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارای ۱۵ ماده ، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه می باشد که بخش عمده این آیین نامه ها نهایی شده و اجرای صحیح و درست این قانون نیازمند همکاری مؤثر همه ی دستگاه های اجرایی می باشد. عضو شورای قضایی استان ضمن برشمردن بسیاری از اهداف قوه قضائیه و تأثیر بسزای اجرای صحیح و درست این اهداف در کاهش پرونده های قضایی و همچنین بهبود آرامش روانی جامعه بیان داشت: تحقق صد در صدی اهداف عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیازمند یک عزم جهادی توسط تمامی دستگاه های قضایی و اجرایی است.با توجه به گستردگی وظایف اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان و ارتباط بسیاری از فعالیت‌های آن با سایر دستگاه های قضایی و اجرایی ، امیدواریم با همفکری و همکاری یکدیگر بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف عالی قوه قضائیه گام مؤثر برداریم و قطعا اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در این مسیر نیازمند همراهی می باشد. وی ادامه داد : تبیین صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، اتمام حدنگاری اراضی زراعی و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ ، همه و همه نیازمند یک همت مضاعف و روحیه ای فراجهادی است که این همت و عزم در تمامی کارکنان مجموعه ثبت اسناد و املاک استان وجود دارد. لذا همراهی و همکاری سایر دستگاه های قضایی و اجرایی با مجموعه ثبت استان می تواند به تحقق هر چه بهتر و سریع تر اهداف عالی سازمان کمک شایانی نماید و ما انتظار این همراهی و همکاری مضاعف را داریم. حسین کاظمی با نمـــایش یک برگ سند سبزرنگ جدید اظهار داشت: از تاریخ 03/04/1403 اسنــاد صادره به رنگ سبز بوده و در قسمتی از سند مذکور صراحتاً قید گردیده که مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده یک موضوع این سند صرفاً به صورت رسمی و پس از ثبت در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد معتبر می باشد و مردم شریف استان در جریان باشند اگر نسبت به این گونه اسناد معاملات عادی انجام پذیرد مراجع قضایی از استماع دعوی نسبت به این معاملات به غیر از دعوای استرداد عوضین برابر ماده یک قانون مذکور خودداری خواهند نمود. این موضوع از طرق مختلف چه از طریق رسانه های جمعی و چه از طریق حضور در همایش ها و گردهمایی ها و نمازهای جمعه و جماعت و نصب بنر به اطلاع عموم رسیده است. مردم می توانند بر اساس مواد ۲ و ۳ این قانون جهت تنظیم اسناد به مشاوران املاک و یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همچنین گفت : ۳۵ درصد از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی می باشد. برابر ماده ۱۰ این قانون یکسال پس از راه اندازی سامانه های مربوطه دارندگان اسناد عادی ۲ سال فرصت بارگذاری اسناد عادی خود در این سامانه را داشته و ۲ سال هم فرصت تعیین تکلیف اسناد عادی خود را خواهند داشت. اگر شخصی در طول این ۴ سال نسبت به تبدیل اسناد عادی خود به اسناد رسمی اقدامی انجام ندهد، تمامی مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری از پذیرش دعوای مربوط به این اسناد خودداری خواهند نمود.
در ادامه این جلسه رئیس دادگستری شهرستان ابهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در جلسه ، حضور وی را نشان از اهتمام ویژه جهت اجرای صحیح و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست. رئیس دادگستری شهرستان ابهر گفت : اجرای قانون الزام دارای پیچیدگی ها و سختی های فراوانی است که با کار فراجهادی و شبانه روزی کارکنان ثبت اسناد و املاک استان زنجان این موضوع را به نحو احسن اجرا می شود.