درکشورما خودرو یک کالای سرمایه ای است ومردم هم طبیعتاً نگران سرمایه و اموال خود هستند ومی خواهند برای اموال خود سندی در دست داشته باشند که رسمی باشد وتمامی ارکان واجزای نظام آن را به رسمیت بشناسند ، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بطور صریح تکلیف نقل وانتقال وسایل نقلیه را روشن نموده بنحوی که کسانی که میخواهند انتقال مالکیت نمایند را به دفاتر اسنادرسمی راهنمائی نموده است .

پس از اجرایی شدن بحث تعویض پلاک دوموضوع پیش آمد: 1-تعویض پلاک 2-انتقال مالکیت

قانون مزبور راهنمایی و رانندگی را مکلف به تعویض پلاک و دفاتر اسنادرسمی را موظف به تنظیم وانتقال مالکیت نموده است. چنانچه اشخاص از تنظیم سندرسمی دردفاتر اسنادرسمی خودداری نمایند وسیله نقلیه آنها فاقد سند باقی می ماند وهرگاه نیازی به استعلام مالکیت و یا سایر اموراداری وقضایی و بیمه ای باشد برگ سبز بعنوان سند مالکیت شناخته نشده ومراجع مربوطه بنا به اظهار نظر سه قوه مجریه ،مقننه و قضائیه فقط سند رسمی صادره ازسوی دفاتر اسناد رسمی املاک عمل قرارخواهند داد .

اخیراً برخی به رای دیوان عدالت اداری اشاره می کند و آنرا دست آویز عدم مراجعه به دفاتر قرارداده اند که موضوع رای دیوان همانطور که ریاست محترم سازمان ثبت و نیز سخنگوی دیوان عدالت اداری اشاره نمودند ارتباطی به نقل وانتقال مالکیت خودرو نداشته وصرفاً مربوط به وکالت های اداری وحق توکیل وتفویض اختیارات وکیل می باشد لذا چه پیش از تصویب قانون مزبور وچه پس از تصویب و صراحت قانون ، دفاتراسنادرسمی مرجع رسمی انتقال مالکیت هستند که درماده 1287 ق م نیز به آن تصریح گردیده است .  ماده 1287ق.م بیان می دارد اسنادی که دراداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسنادرسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . دربحث تنظیم سند خودرو باید چند فاکتور دیگرهم درنظر گرفته شود بعنوان مثال به موجب تبصره (1)ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرسند بیع قطعی ،صلح ،هبه ووکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید ویا گواهی پرداخت عوارض خودرو مشمول مالیات ، رسید ویا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند موضوع بند(ب)ماده (43) این قانون وهمچنین رسید پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ ودراسناد تنظیمی درج نماید . همانطور که ازمفاداین قانون نیز برمی آید:

 1-دفاتر اسنادرسمی بطور ذاتی وقانونی مرجع نقل وانتقال هستند 2-دفاتراسنادرسمی هنگام تنظیم سند ملزم به وصول وایصال حقوق دولتی می باشند 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *