نشست خبری اصحــاب رسانه در تاریخ 20 آبان 1403 در دفتر مدیرکــل ثبت اسناد و املاک استان زنجان برگـزار گردید. در این نشست خبری ، حسین کاظمی گزارش جامع و کاملی از کلیه اقدامات انجام پذیرفته در مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در اجرای سیاست های کلان قوه قضائیه ارائه نمود. وی ضمــن اشاره به ضـــرورت توجــه ویژه تمامی سازمـــان ها و نهادهای مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت : بیش از ۳۵ درصد از پرونده های قضایی استــان مربوط به اختلافات ناشی از اسناد عادی است. قانون الـزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت غیرقابل انکار بوده و همت جمعی را جهت اجرای صحیح می طلبد. وی در ادامه گفت : در زمینه ی حدنگاری اراضی زراعی در سطح استان بالـغ بر ۵۰۰۰ سند مالکیت ششدانگ مفـــروزی به صورت ماهانه با تلاش شبانه روزی همکـــاران صادر می گردد. بالای ۸۰٪ درصد اسناد زراعی در دست زارعین مربوط به اسناد عادی است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقــول با ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره تصویب و تحــــول عظیمی را در سطح ثبت رسمی اسناد مربوط به اموال غیرمنقول شاهد خواهیم بود. این قانون دارای ۱۴ آیین نامه بوده و یک قانون پیچیده و سنگین محسوب می گردد که ضروری است رسانه های جمعی در مسیر آشناسازی مردم شریف کشور عزیزمان ایران سازمان ثبت اسناد و املاک را یاری نمایند. در اجرای تبصره ۴ ماده یک این قانون اسنادی که از ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صادر گردیده به صورت سبز رنگ بوده و مالکین آنان اجـــــازه ی تنظیم اسنــاد عــادی برای نقل و انتقال این اسناد را نخواهند داشت ، در غیر این صـــورت دعـــوی آنان در مراجع قضــایی قابل استماع نخواهد بود. به طور خلاصـــــه می توان گفت که تمامی تلاش قانونگذار در تصویب قانون الزام از بین بردن آسیب های فراوان اسناد عادی است. عضو شورای قضایی استان ضمن تشریح کامل مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقــــول برای اصحاب رسانه عنوان داشت : اجـرای این قانــون دارای دو بــــازوی توانمند می باشد که دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک این دو بازوی توانمند خواهند بود. کاظمی در پایان نشست خبری خواستـــار تعامل نزدیک تمامی اصحاب رسانه با مجموعه ثبت اسناد و املاک استان جهت نیل به اهداف عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردید.