این نشست که در تاریخ 14 آذر ماه 1403 همزمان با یکصد و پنجاه و چهارمین سفر استانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد ، آخرین نشست از سلسله نشست های منطقــــه ای بود که با حضـور استان های شمال غرب کشور برگزار گردید. دکتر بابایی در هشتمین نشســت منطقهای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحقق اهداف قانون الزام را در گرو همدلی و همراهی دستگاههای متولی دانست. وی عنوان داشت : از زمان اجرای این قانون تعداد دو میلیون سند حدنگـــاری تک برگ صادر شده است که نقل و انتقال آن ها مشمول قانون الزام است. وی اظهار داشت : قانون الـزام یک قانون جامع است و شامل دستگاههای مختلفی میشود که بر اساس قانون ۸ وزارت خانه و ۶ دستگاه دولتی در اجــرای این قانون در کنار قوه قضاییه تکلیف دارند. ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای اجرای قانون الـــزام ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده است گفت : با اقدامات صورت گرفته و تعامل قوه قضـــائیه و دولت امیدوارم تا یک ماه آینده تدوین ۱۴ آیین نامه به پایان برسد. معاون رئیس قوه قضـائیه با تأکید بر لـــزوم همکــاری مشــــــاوران املاک در اجــرای قانــون الزام اظهـــار داشت : بخشنامه ی تشکیل گشتهای نظارت بر فعالیت مشـــاوران املاک از سوی معـاون اول قوه قضــــائیه ابلاغ شده است که زیر نظر معاونت های پیشگیری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. عضــو شــورای عالی قوه ی قضـائیه در ادامه گفت : اسنـاد عــادی و قــولنامه ها محـل وقـــــــوع جــرم بوده به طـــوری که ۴۰ درصــد از پروندههای ورودی به دستگاه قضـایی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است که با اجـــرای قانون الزام شاهد کاهش تدریجی این آمار خواهیم بود. در ادامه هر یک از مدیران چهار استــــــان حاضر در جلسه به بیان اقدامات انجام پذیرفته در استان و ارائه ی آمار عملکرد پرداخته و نقطه نظرات خود را بیان داشتند.