English
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، در این جلسه که به صورت وبینار و با حضور دکتر بابایی ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، معاونین و مدیران ستادی و استانی و همچنین روسای کل دادگستری و دادستانهای استانهای زنجان ، قزوین و آذربایجان غربی تشکیل گردیده بود ، آقای دکتر بابایی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به طرح صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی گفت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به عنوان پایلوت صدور اسناد مالکیت کاداستری اراضی کشاورزی تعیین گردیده است و با توجه به بخشنامه جدید وزیر جهاد کشاورزی این انتظار را داریم که در روزهای آینده با ورود تعداد زیادی از پرونده های تشکیلی به هیات های تعیین تکلیف شاهد صدور اسناد این اراضی باشیم.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا صادقی نیارکی رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان ضمن تقدیر از اقدامات تحسین برانگیز سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد مالکیت و همچنین تقدیر از مدیرکل و روسای واحدهای ثبتی استان زنجان و ابراز رضایت از عملکرد آنها گفت: تا کنون 63 درصد اراضی کشاورزی استان رفع تداخل گردیده است و با توجه به اینکه فقط 3 درصد اراضی مشمول ، اراضی غیر قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات می باشند این انتظار را داریم که با تشکیل جلسات هفتگی روند رسیدگی و رفع تداخل پلاکهای باقیمانده در اسرع وقت انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ضمن گلایه از عملکرد اداره کل منابع طبیعی گفت : اداره مذکور اهتمام لازم جهت پاسخگویی به استعلامات را ندارد که باعث طولانی شدن روند رسیدگی و صدور اسناد میگردد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به املاک و اراضی موقوفه افزود : خیلی از شهرها و روستاهای استان دارای اراضی موقوفه هستند که در برخی از شهرها و روستاها این میزان مشاعی به مقدار کم بوده و عامل بازدارنده کشاورزان و روستائیان برای درخواست سند میباشد که اگر این موقوفات آزادسازی یا تبدیل به احسن شوند در روند صدور اسناد تاثیر به سزایی خواهد داشت .
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه حدود 80 درصد پرونده های صدور اسناد حدنگاری اراضی مزروعی به هیات های تعیین تکلیف ارسال میگردد گفت: طرح پرونده در هیات ها نیز مسائل و مشکلات خاص خود را دارد که باعث عدم استقبال مردم از طرح صدور اسناد اراضی کشاورزی گردیده است.
حجت الاسلام نیارکی ادامه داد : از جمله این مشکلات میتوان به بار مالی آن برای کشاورزان اشاره کرد که با وجود قطعات کوچک متعدد کشاورزی در یک روستا ، برای هر زمین هزینه های جداگانه می پردازد.
رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان متقاضی محور بودن صدور اسناد کشاورزی را یکی از موانع انست و افزود : سپردن کارهای پیش زمینه ی صدور اسناد اراضی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی با تصویب ماده واحده ای در مجلس میتواند راهگشا باشد همچنان که در طرح صدور اسناد و املاک و اراضی مسکونی روستانی این امر به بنیاد مسکن محول گردیده است.